قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، الثامن عشر من يوليو / تموز، أن عدد من المسؤولين الأمريكيين سيجتمعون الجمعة المقبلة مع عدد من مسؤولي دول أخرى من أجل بحث أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، أشارت خلاله إلى أن هذا الاجتماع سيناقش مبادرة تتعلق بالأمن البحري، والتي تركز على حماية الأمن البحري وحركة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن تحقيق الأمن البحري وضمان حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط يتطلب تكاتفا وتعاونا متعدد الجنسيات، من أجل ضمان مواجهة هذا التحدي العالمي.
ويأتي الإعلان الأمريكي عن هذا الاجتماع، قبل انعقاد اجتماع آخر مزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور مسؤولين من نحو 65 دولة، لمناقشة التهديدات التي يمارسها النظام الإيراني في منطقة الخليج العربي، وخاصة فيما يتعلق بالأمن البحري وحرية الملاحة في منطقة الخليج.
وتشهد حركة الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي توترات كبيرة تمثلت في استهداف الناقلات النفطية في بحر الخليج العربي، وسط مؤشرات حول وقوف النظام الإيراني وراء الهجمات التي تستهدف حركة السفن في منطقة الخليج.
ومنذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر مايو / أيار الماضي، عن تشديد العقوبات المفروضة على إيران، وإنهاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة لثمان دول لشراء النفط الإيراني، دأب المسؤولون الإيرانيون على إطلاق تصريحات تهديدية حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومنع ناقلات النفط من المرور في المضيق.
من جانبها، استبق المسؤولون الإيرانيون الاجتماعين المزمع عقدهما لمناقشة التهديدات الإيرانية لحركة الملاحة البحرية في منطقة الخليج، بالتنديد بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، حيث قال محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران “يتعرض شعبنا لأبشع أشكال الإرهاب الاقتصادي، ويستهدف المدنيين عمداً لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة… العقوبات الاقتصادية غير القانونية التي تفرضها واشنطن تنتهك قرار مجلس الأمن 2231، وتمثل أكبر تهديد للتنمية المستدامة”.
ورغم الهجوم الذي شنه وزير الخارجية الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يبقي الباب مواربا للحوار مع واشنطن باشتراطه وقفها بيع الصواريخ الأمريكية لدول الشرق الأوسط مقابل بحث البرنامج الصاروخي الإيراني.