قانون نفقات إزالة التعدي أوضحت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، أن المتعدين على عقارات الدولة ملزمون بإزالة التعديات واستعادة الأرض المعتدى عليها إلى حالتها الطبيعية خلال مدة عشرة أيام، بالإضافة إلى تعويض المتضررين، بما في ذلك تعويضاً عن المواد الأولية المأخوذة. وفي حالة الضرورة، يمكن تعليق الخدمات المقدمة في المنطقة بناءً على الأحكام القانونية المعمول بها.
قانون نفقات إزالة التعدي
أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن التعدي على عقارات الدولة يشمل وضع اليد عليها أو التصرف فيها بطريقة غير نظامية، ومنع الآخرين من استخدامها، أو تغيير معالمها بأي شكل.
سواء كان ذلك عن طريق التخطيط، البناء، الزراعة، التسوير، وضع الحواجز، ردمها، الاتفاق عليها، أو استخراج المواد الأولية منها، أو استغلالها بأي شكل من الأشكال لأغراض تتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
وتشمل الإجراءات المتخذة لمنع التعديات إزالة التعديات واستعادة الأرض المعتدى عليها إلى حالتها الطبيعية، وفرض تعويضات على المتعدين والمتضررين، وقد يتم إيقاف الخدمات في الحالات التي تستوجب ذلك وفقًا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
تعمل الهيئة العامة لعقارات الدولة على حماية عقاراتها والحفاظ عليها، بالتعاون مع شركاء في الحكومة، وذلك عبر لجان مشكلة برئاسة إمارة كل منطقة وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة. وتؤكد الهيئة على أن حماية عقارات الدولة وعدم التعدي عليها هو واجب وطني، يساهم في توفير أراضٍ للمشاريع التنموية والاقتصادية التي تعود بالنفع العام.
