قالت الحكومة الشرعية اليمنية، أمس الأربعاء، الرابع والعشرين من يوليو / تموز، أن تنفيذ آلية الأمم المتحدة حول القيام بعمليات تفتيش السفن والمراقبة في موانئ مدينة الحديدة، مرتبط بانسحاب عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية من مدينة الحديدة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، غربي اليمن.
وقال محمد الحضرمي، نائب وزير الخارجية، في الحكومة الشرعية اليمنية، أن تنفيذ آلية الأمم المتحدة في الحديدة “لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ ما ورد في اتفاق ستوكهولم”.
وحذر نائب وزير الخارجية، في الحكومة الشرعية اليمنية، خلال اللقاء الذي جمعه بفاروق حرز الله، مدير آلية التحقق والتفتيش بالأمم المتحدة من “مخاطر تدهور وضع خزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى بالحديدة وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول الفريق الأممي إليه رغم سعي الحكومة تفادي كارثة بيئية خطيرة ستؤثر على اليمن والإقليم”.
وبحث نائب وزير الخارجية، في الحكومة الشرعية اليمنية، خلال لقاءه بمدير آلية التحقق والتفتيش بالأمم المتحدة، آليات تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة في موانئ البحر الأحمر، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق ستوكهولم، بجانب مناقشة مخاطر تدهور خزان صافر العائم، والذي يقع في رأس عيسى.
وحمل نائب وزير الخارجية، في الحكومة الشرعية اليمنية، ميليشيات الحوثي الانقلابية “مسؤولية عرقلة عملية التقييم الأممية لخزان صافر” الذي يحوي أكثر من مليون برميل نفط، داعياً الأمم المتحدة إلى “تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين بكل الوسائل”.
من جانبه، أكد مدير آلية التحقق والتفتيش بالأمم المتحدة، على “حرص الآلية على تسهيل تدفق السلع والخدمات إلى الموانئ اليمنية بانسيابية مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2216″، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية، مثمنا حرص الحكومة الشرعية اليمنية على معالجة وضع خزان صافر، وتفاعلها بشكل كبير مع فريق منظمة الأمم المتحدة.