تشهد الفترة الأخيرة حصول سوق السندات الصيني على مخزون غير مسبوق من الفوائض التجارية، منذ الأيام التي ألقي اللوم فيها على وفرة المدخرات الآسيوية لإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة جدا وتغذية أزمة القرض العقاري مرتفع المخاطر.
لكن عندما أعادت الصين تدوير حيازاتها من الدولار في سندات الخزانة الأمريكية، فإن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ظلت مستقرة بشكل لا مثيل له، وهو ما يؤكد أن الدولارات تُوجه إلى مكان آخر، وهو ما يبعث على الحيرة والقلق وبخاصة أن بند “الأخطاء والإغفالات” كبير جدا في ميزان مدفوعات الصين.
وتتيح الدولارات للدولة الصينية حماية ضد أي صدمات مستقبلية في الاقتصاد العالمي، حتى في ظل تدهور الوضع المالي لكبريات الشركات المالية، حيث ذكر ألفين تان، مسؤول بشركة “آر بي سي كابيتال ماركتس”، فإن التحديات الاقتصادية مهما كانت متعاظمة فإن هناك خطر ضئيل فيما يتعلق بميزان المدفوعات أو الديون الخارجية”.
وذكر جون توريك من “GST ADVISERS” خلال بحث نشر مؤخرًا، أن سياسة الاقتصاد الكلي في الصين صارت مرهونة بالنمو في أمريكا إذ حاولت ان تستبدل اندفاعها الائتماني من خلال الحساب الجاري، حيث شددت بكين الائتمان، بينما تقوم بتضخيم فائض الحساب الخارجي عن السيطرة، وهو ما سمح لها بان تستورد الطلب الكلي الذي كانت تضحي به بسبب خفض نمو الائتمان.
