شنت نادين دوريس، الوزيرة البريطانية للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية، هجوما عنيفا على شركة ميتا -فيس بوك سابقًا-، مؤكدةً أن عددًا من مسؤوليها سيتعرضون لعقوبات جنائية ضخمة بسبب ما أسمته “المحتوى الضار على الويب”، وتوعدت الشركة بالتأكيد على أن تغيير اسمها أو علامتها التجارية لن يكون مفيدا.
يذكر أن الشركة تواجه أزمة كبرى، بعدما سربت موظفة سابقة مخالفات ضخمة، مثل علم الشركة بالآثار الضارة لتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” على المراهقين، حيث ذكرت فرانسيس هوجين أن المنظمين لديهم مدة زمنية قصيرة للتعاطي مع انتشار خطاب الكراهية والمحتويات الضارة الأخرى عبر “ميتا”، وأكدت دوريس، ان الشركة يجب عليها تخصيص موظفين إضافيين من أجل ضمان الالتزام بالشروط والأحكام وعدم التعامل بالخوارزميات الضارة.
وتطور الحكومة البريطانية إصلاحات شاملة لضمان محاسبة شركة ميتا بشكل عادل وشفاف بسبب “المحتوى الضار” الذي يُبث عبر منصاتها، إذ من المقرر سن قانون يقضي بفرض عرامة تبلغ قيمتها 10% من الإيرادات السنوية لعدم الامتثال، وفي حال عدم القضاء على المحتوى الضار خلال عامين فإن مسؤولي “ميتا” قد يواجهون عقوبات جنائية.