شكلت الأزمة الأوكرانية تداعيات عدة على الاقتصاد المصري، حيث تحمل الاقتصاد عبئاً ثقيلاً جراء الحرب الروسية الدائرة على الأراضي الأوكرانية، وأهمها: هبوط سعر الجنيه أمام الدولار عقب قرارات البنك المركزي، إلا أن الحكومة المصرية أعدت التخطيط المسبق لمنع تأثر الأسعار الغذائية الرئيسية بالقفز الحاصل في الأسعار.
تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري
وتعتمد مصر بشكل كبير على أطراف الحرب روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح، حيث تستورد مصر ما يقرب من 80% من القمح وفقاً لإحصاءات عام 2021م. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر قبل قرار الحرب، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 10% خلال شهر فبراير في أعلى نسبة له منذ منتصف عام 2019م وفقاً لتقارير جهاز الإحصاء.
المبادرات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار
أكد رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” على أن هذه الأزمة تفوق في تداعياتها أزمة جائحة كورونا، في الحرب الروسية والأوكرانية دفعت بالمستثمرين الأجانب إلى سحب استثمارات تقدر بالملايين من أسواق الخزانة المصرية، مما اضطر البنك المركزي إلى خفض سعر الجنيه المصري بنسبة 14% مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، مما دفع بالحكومة المصرية إلى الإعلان عن مجموعة من القرارات التي تُعد بمثابة “إغاثة اقتصادية” والتي تقدر بقيمة 130 مليار جنيه مصري لمواجهة الغلاء في الأسعار وتوفير الاحتياجات من السلع الغذائية والمنتجات اللازمة للمواطنين بأسعار مناسبة وأهمها مبادرة “أهلاً رمضان”
